وكل تهاون في المحافظة على هذه القيمة سوف يؤدي إلى مزيد من الانقسام في مجتمعاتنا.
أثار خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي طرح جملة من التوجّهات ومشاريع القرارات لمواجهة ما اصطلح عليه بالحدّ من ظاهرة “الانفصالية الاسلامية”، ردود أفعال مختلفة. و”مجلس مسلمي أوروبا” بقدر ما يُعبر عن قلقه من الأجواء العامة التي يتنزل فيها هذا الخطاب وما يمكن أن يكون له من انعكاسات سلبية، فإنه يسجّل النقاط التالية:
– إن استعمال مصطلح “الانفصالية” وحصره في المسلمين تحديدا فيه إساءة للمواطنين من ذوي الديانة الإسلامية، وإضافة مصطلح جديد إلى قائمة المصطلحات التي تسيء إليهم
– إننا بقدر ما ندعم الجهود الرّامية لمحاربة التطرف نؤكد على ضرورة أن يتم ذلك دون المساس بالحريات العامة وحق كل المواطنين في العيش ضمن مجتمع يحترمهم ولا يمس معتقداتهم وحرياتهم الدينية وغيرها
– إن قول الرئيس الفرنسي ماكرون بأن الاسلام يعيش أزمة عالمية، هو قول يستعدي الشعور الإسلامي العام في فرنسا وخارجها، ويُثير العواطف ولا يخدم نهج التقارب والسلم الاجتماعية، وهو مردود عليه
– إن أول ما تقرّه اللائكية هو احترام الأديان على حدّ سواء، واعتبار أنّ التدين أمر شخصي يجب احترامه. وهذا الإطار وسع الجميع وبإمكانه أن يسع الجميع في المستقبل. و يخشى مجلس مسلمي أوروبى أن تساهم هذه التوجهات ومشاريع القوانين في الحياد عن هذا المبدأ الأصيل الذي بنيت عليه الجمهورية الفرنسية وناضل من أجله المواطن الفرنسي منذ سنين
– إن المسلمين في فرنسا، أفرادا ومؤسسات، يساهمون مساهمة إيجابية في مجتمعاتهم على مختلف المستويات والمجالات، مما يدعو إلى تثمين هذه الجهود والبناء عليها لا نكرانها أو التشكيك فيها
– إن على المؤسسات الاسلامية في فرنسا مسؤولية كبيرة في توحيد جهودها وتنسيق مواقفها بما يحقق مصالح المسلمين ويخدم مجتمعهم، وليكن طرح هذا الملف مناسبة لمشاركتها الفعالة في هذا الحوار وتوضيح مواقفها وتقديم مقترحاتها.
4 اكتوبر 2020
مجلس مسلمي أوروبا